گروه: گوناگون
تاریخ: 14:54 :: 2017/08/13
اعلام شکایت فعالان محیط‌زیست خوزستان از وزیر پیشنهادی وزارت نیرو/ امتداد سیاست‌های ضد محیط‌زیستی انتقال آب برنامه های روشن «بیطرف»

با توجه به روش بودن مواضع وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو مبنی بر انتقال آب و پافشاری روی برنامه های ضد محیط زیستی و انتقال آب جمعی از فعالان محیط‌زیست خوزستان طی نامه‌ای به دادستان کل کشور از وی شکایت کردند. به گزارش پایگاه خبری ایزنا، به دنبال معرفی حبیب‌الله بیطرف به‌عنوان گزینه وزرات نیرو […]

با توجه به روش بودن مواضع وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو مبنی بر انتقال آب و پافشاری روی برنامه های ضد محیط زیستی و انتقال آب جمعی از فعالان محیط‌زیست خوزستان طی نامه‌ای به دادستان کل کشور از وی شکایت کردند.

به گزارش پایگاه خبری ایزنا، به دنبال معرفی حبیب‌الله بیطرف به‌عنوان گزینه وزرات نیرو به مجلس و امتداد سیاست‌های ضد محیط‌زیستی سدسازی و انتقال آب در برنامه‌های اعلامی، جمعی از فعالان محیط‌زیست و کنش گران مدنی طی نامه‌ای به دادستان کل کشور با بیان نتایج فاجعه‌بار عملکرد بیطرف در کسوت وزیر نیرو طی ادوار گذشته خواهان رسیدگی به تخلفات وی شدند.

در متن این نامه آمده است: دادستان محترم کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد منتظری؛ همانگونه که مستحضرید، محیط‌زیست استان خوزستان به دلیل بهره‌برداری‌های بی‌رویه و غیر اصولی و نگاه بهره‌کشی سالیان دولت‌ها به منابع سرشار این استان زرخیز، بدون ملاحظات اجتماعی و محیط‌زیستی در شرایط کنونی وضعیت بحرانی را  تجربه می‌کند.

این شرایط می‌تواند به مساله خسارت‌بار ریزگردها، رهاسازی فلرهای نفتی و آلاینده‌های صنعتی، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون، سدسازی‌های فاقد ارزیابی بر روی رودخانه‌های خوزستان و سیر قهقرایی حیات تالاب‌های استان اشاره کرد.

در جریان این نگاه بهره‌کشی، سدسازی‌های متعدد بر رودخانه‌های استان خوزستان و عدم رعایت حقابه‌های محیط‌زیستی جلگه خوزستان، سبب شده تا حیات این استان و معیشت مردمان این دیار از میهن اسلامی‌مان با تهدیدات جدی مواجه شود که از آن جمله می‌توان به مهاجرت حدود 200 هزار نفری به روایت آمار رسمی و در 5 ساله اخیر اشاره کرد.

تداوم این روند نه تنها امنیت پایدار اقتصادی کشور به دلیل وابستگی به منابع این استان را به مخاطره خواهد انداخت، بلکه رنج مضاعفی را بر زندگی حدود 5 میلیون نفر مردمان این استان که به فرموده حضرت امام(ره) دین خود را به اسلام ادا کرده است، تحمیل خواهد کرد.

بخش مهمی از این فجایع محیط‌زیستی به روایت کارشناسان و مسؤولان دستگاه‌های مربوطه، از جمله  در جریان ساخت و آبگیری سد کارون 3 محصول مدیریت وزیر سابق نیرو حبیب الله بیطرف بوده است که با صدور فرمان آبگیری سد کارون 3 هزاران نفر در قالب 63 پارچه روستا و آبادی بدون پیش‌بینی هیچ‌گونه منبع در آمد و معیشت جایگزین به حال خود رها شده‌اند که می‌توان آن را بزرگترین کوچ اجباری ایران در جریان سد‌سازی  بر‌شمرد.

همچنین بیش از یکصد هزار اصله درخت بلوط، بنه و سایر گونه‌ها بدون اینکه برای پایداری اکوسیستم منطقه نهالی را جایگزین آن کنند، درون دریاچه غرق شدند که با لحاظ ارزش‌های اکولوژیکی این درختان خسارت چند میلیارد دلاری بر پیکره اکوسیستم استان وارد کرده است.

لازم به یاد‌آوری است بسیاری از آثار باستانی، تاریخی و میراث فرهنگی به زیر آب رفت که در جریان کاوش‌های باستان شناسی نجات در محدوده مخزن سد کارون 3 ایذه حدود 110 اثر تاریخی و باستانی مستند‌سازی و ثبت رسیده است.

متاسفانه در این روزها نامبرده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت نیرو معرفی شده است و بیم آن می‌رود که عدم پیگرد و پاسخ‌گو بودن نامبرده نسبت به خسارت‌های وارد شده در دوران مدیریت‌شان به عنوان مسبب بخش مهمی از  این پیامدها، بر محیط زیست استان خوزستان به ویژه طرح های سدسازی و انتقال آب در سرشاخه‌های کارون واقع در استان چهارمحال و بختیاری از طریق پروژه‌های بهشت‌آباد، کوهرنگ۳ و … ، محدود‌سازی حقابه‌های جلگه خوزستان،  بار دیگر شاهد سیر قهقرایی محیط‌زیست شکننده استان خوزستان باشیم.

نا گفته پیداست نه تنها خطاهای مدیریتی اشاره شده به خوزستان محدود نمی‌شود بلکه در جای‌جای وطن می‌توان به پیامدهای مدیریت ناکارآمد بیطرف اشاره کرد که از آن جمله می‌توان خطاهای بزرگ نظیر ساخت ۷۲ سد بر روی دریاچه ارومیه، سد کریت طبس، سد فریم صحرا، سد کمندان و خط انتقال آب قمرود لرستان و یا نیروگاه شهید مفتح همدان اشاره کرد.

لذا با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موجود قضایی کشور که برای مسببین این‌گونه خسارت‌ها، پیش‌بینی شده است از جناب‌عالی تقاضا داریم، به عنوان مدعی‌العموم به این مسائل مهم ورود فرموده و مسببین این گونه خسارت‌ها به محیط‌زیست، اکوسیستم و معیشت مردم بازخواست و پیگردهای قانونی لازم صورت گیرد، تا انشاء‌الله بتوانیم با تکیه بر سند روشن ملی محیط‌زیست ابلاغیه رهبر حکیم انقلاب که در ماده چهارم آن بر جرم‌انگاری محیط‌زیستی تاکید شده است در راه صیانت از انتقال عمومی و پایداری حیات مادی و معنوی سرزمین مقدس ایران اسلامی در بستر یک محیط‌زیست سالم و پایدار گام برداریم.

انتهای پیام/*